مديريت تورم و مقابله با تورم در حوزه اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۲۷۱۷
خبرگزاری آریا-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری امسال فولادیها قیمت واقعی انرژی را پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه صبح و گفتگو در رادیو گفتگو درباره مدیریت تورم و مقابله با تورم در حوزه اصلاح نرخ حامل‌های انرژی توضیح داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجری: موضوع جدیدی که برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در دستور کار چه دولت و چه مجلس که نداریم. درست است؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: خیر، فقط برای بخش صنعت به ویژه برای فولادیها این را باید حتما این اصلاح انجام شود یعنی فولادیها که سود‌های خوبی دارند قیمت واقعی انرژی را پرداخت کنند آن چیزی که مصرف می‌کنند، سال گذشته دولت خیلی اصرار داشت که قیمت‌ها واقعی نشود و با 50 درصد افزایش قیمت‌ها موافقت کردند برای فولادی ها، ولی امیدوارم که امسال واقعا قیمت واقعی انرژی را فولادیها پرداخت کنند.
مجری: قیمت واقعی یعنی چه؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: یعنی قیمت تمام شده‌ای که برای دولت قیمت تمام شده انرژی را از مصرف کننده فولادی بگیرد.
مجری: تفاوتش چقدر است؟ یعنی الان چقدر پرداخت می‌کنند و عددی که به نظر شما باید پرداخت کنند چقدر است؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: سال جاری حدود 19 هزار میلیارد تومان است، ولی باید حدود 30 هزار میلیارد پرداخت شود.
مجری: در بودجه سال آینده 1402 قرار است دیده شود این موضوع؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: امیدواریم که دولت این را در لایحه بیاورد.
مجری: اگر نباشد مجلس این را خواهد آورد؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: به نظرم گرایش مجلس این باشد که این انجام شود، چون در سال 1400 فولادیها حداقل 300 هزار میلیارد تومان سود خالص داشتند، چرا نباید قیمت واقعی انرژی را پرداخت کنند و این پرداخت از جیب مردم انجام شود.
مجری: سوال همین است که مجلس چرا در این حوزه پیگیری نمی‌کند؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: عرض کردم مجلس تا این حدود جلو رفت، دولت مخالفت‌هایی داشت و گفت که قیمت فولاد افزایش پیدا می‌کند، ولی به نظرم این استدلال، استدلال دقیقی نبود.
مجری: در صورتی که این موضوع اتفاق بیفتد در حوزه تورم چه تاثیراتی خواهد داشت؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: نباید هیچ تاثیری داشته باشد.
مجری: یعنی اگر این اصلاح صورت بگیرد و عدد واقعی که اشاره کردید از طرف فولادی هم پرداخت شود چه تاثیراتی را می‌توانیم در حوزه‌های اقتصادی ببینیم؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: به نظر من بهترین تاثیرش این خواهد بود دست وزارت نیرو در تامین نیرو و تامین انرژی بازتر می‌شود.
مجری: نکته دیگری هم است که بفرمائید؟
آقای محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: به نظر من فولادیها، پتروشیمی‌ها باید قیمت واقعی انرژی، قیمت واقعی آب و این مصارف عمومی که دارند با توجه به سود خوبی که دارند پرداخت کنند، پرداخت این‌ها از جیب مردم انجام نشود. امیدواریم که در بودجه 1402 این اتفاق انشاالله بیفتد.
مجری: ممنون از شما
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مدیریت تورم قیمت واقعی انرژی پرداخت کنند فولادی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۲۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است